صادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، خلال اجتماعه أمس بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة يمتد من 2025 إلى 2027، وذلك استنادًا إلى المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة نفسها.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الرسمي أن المجلس نوه بنسبة تنفيذ عقد البرنامج الحالي (2022-2024) التي بلغت 91 في المائة، معتبرًا ذلك دليلاً على نجاعة التخطيط الاستراتيجي للصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه، خاصة في ما يتعلق بالحكامة وجودة الخدمات واستدامة الأنظمة والتوظيف الأمثل للمحفظة المالية.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أشادت نادية فتاح بالعمل الجاد والتوافقي لأعضاء المجلس واللجان التابعة له، مشيرة إلى أن هذا الانخراط يعزز حكامة المؤسسة ويساهم في تحسين أدائها.
كما شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بمقتضيات الميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، باعتباره تجسيدًا لمبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليه في دستور 2011.
وفي سياق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت الوزيرة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 17 يوليوز الجاري.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على حسابات الصندوق لسنة 2024، بالإضافة إلى عدد من القرارات والتوصيات المدرجة ضمن جدول الأعمال.